طی دهه های اخیر با افزایش آلودگی حاصل از مصرف نفت و فرآورده های نفتی، قوانین زیست محیطی فراوانی اعمال گردیده است. شناخت اثرات این قوانین و رفتار قیمتی نفت و فرآورده ها قبل از اتخاذ تصمیمات در حوزه انرژی کشور ایران به علت وابستگی ساختار بودجه به آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. طبق قانون جدید سازمان بین المللی دریانوردی که در نیمه سال 2016 به تصویب رسید، کشتی ها ملزم به استفاده از سوخت با حداکثر نیم درصد سولفور از ابتدای سال 2020 هستند. پژوهش حاضر با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان و داده های سری زمانی روزانه طی سال های 2010 تا 2019 تاثیرات قانون مذکور را بر قیمت نفت خام شاخص در بازار منطقه ای مدیترانه در بازار نفت ایران آزمون نموده است. نتایج حاکی از آن است که قانون به صورت مستقیم منجر به کاهش قیمت نفت خام ایران و از طریق افزایش قیمت نفت کوره کم سولفور و کاهش قیمت نفت کوره پر سولفور، منجر به افزایش قیمت نفت خام برنت و کاهش قیمت نفت خام اورال می شود. از طرفی افزایش اختلاف قیمت نفت خام برنت و اورال منجر به کاهش قیمت نفت خام ایران که در زمره نفت خام ترش می باشد، نیز می گردد.

قانون تعزیرات 99ضمن کاهش دادن مجازات (نه فقط حبس) برخی جرایم تعزیری، اکثر مفاهیم و نهادهای حقوق کیفری با حوزه آنها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و همکاری در جرم، کاهش مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، نوشتن حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داده است. در نتیجه ابهاماتی در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی و تعزیرات به وجود آمده است که از آن جمله مواد 614و 621 و ماده 11 تعزیرات می باشد. همچین این قانون ابهامی را در صلاحیت دادگاههای کیفری 1و 2 در رسیدگی به جرایم ماده 302 مجازات اسلامی به وجود آورده است. روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد؛ در این مقاله سعی شده است به این پرسش ابهامات موجود در قانون تعزیرات کدامند، پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد برخی از مواد قانون تعزیرات و مجازات اسلامی دارای ابهام هستند که از آن جمله می توان به ماده 621 تعزیرات در رابطه با جرم آدم ربایی و ماده 302 در مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم در دادگاه های 1و 2 ابهام دارند. هدف از مقاله حاضر بررسی ابهامات موجود در قانون تعزیرات 99 است.

با توجه به ناکارآمد بودن مجازات زندان در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل آسیب های ناشی که موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها شده است، دست اندرکاران نظام عدالت کیفری را بر آن داشته است تا استفاده از مجازات را تا حد امکان محدود نماید. بر این اساس، با توجه به اینکه قانون مجازات موادی را در راستای مجازات جایگزین مقرر نموده است، ولیکن تابحال به علت کاستی و نقص از کارآیی بسزایی برخوردار نبوده است. بر این اساس، قانون کاهش حبس تعزیری با هدف کیفر زدایی در تاریخ 24/2/1399 به تصویب رسید. این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط زندان) برخی جرایم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد های حقوق کیفری یا قلمرو آن ها مانند جرایم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین های حبس، مجازات تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه ها را تغییر داد. پژوهشگر در پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی قانون مذکور به تأثیراتی که قانون فوق بر کیفرزدایی دارد، پرداخته و با تطبیق قانون مجازات برتری این قانون را به اثبات برساند.

مجازات سالب آزادی با عنایت به عدم موفقیت درکاهش جرایم و پیشگیری از تکرار­جرم، منجر به تورم جمعیت کیفری شد. در نتیجه رویکرد حبس ­زدایی قوت گرفت. در همین راستا سیاست حبس ­زدایی، ابتدا استفاده از جایگزین­های حبس مورد توجه قرارگرفت و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قلمرو شمول و انواع آن ذکر و در قانون دادرسی­ کیفری قواعد شکلی بیان­ گردید. سپس تدابیر فروتقنینی درقوه قضاییه در راستای بکارگیری این نوع ازمجازات­ها تدوین و به مقامات قضایی ابلاغ­ شد. بااین­ وجود موفقیت این­ نوع از مجازات­ها در راستای­کاهش تعداد محبوسین، مشکلات ریشه­ای همچون شدت بالای مجازات حبس­های تعزیری پیش­بینی شده درقوانین ­جزایی، مهم­ترین عاملی بود­که مانعی برای­ آزادی محبوسین قلم داد می­ شد. درجهت رفع این­ مشکل، قانون­ کاهش ­مجازات­های حبس ­تعزیری 1399 تصویب شد. نوشتار حاضر به روش­ توصیفی­ تحلیلی و باهدف بررسی­ تحولات این قانون در­فرایند رسیدگی درمرحله تحقیقات به نگارش درآمده به این نتیجه می­ رسد­که تصویب این قانون آثار مهمی در تصمیمات و قرارهای صادره درمرحله تحقیقات مقدماتی به دنبال خواهد داشت­ که از مهم­ترین این­ آثار می­توان به اثرگذاری دراخذ قرارهای ­تأمین­ کیفری متهم، اثرگذاری در شمول مرورزمان و اثرگذاری در تعیین صلاحیت مراجع قضایی اشاره کرد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اصلاحات مهمی بر پیکره قوانین کیفری ایران وارد کرده است. ارزیابی این قانون می تواند از دو جنبه عملی و نظری موضوع بحث باشد. ارزیابی نخست یعنی هدفی که قانون گذار از ایجاد این تغییرات داشته است (کاستن از جمعیت کیفری) باید در یک فرایند نتیجه محور پس از گذشت مدت زمان معقولی از اجرایی شدن آن صورت گیرد؛ اما در بعد نظری این تغییرات می تواند دست مایه پژوهش های بنیادی تری باشد. بررسی قانون اخیرالتصویب نشان دهنده تغییر مفاهیم مهمی در این جریان اصلاح تقنینی است که در این پژوهش آن را جریان مدنی سازی حقوق کیفری نامیده ایم. مصادیق این جریان را می توان بدین شرح برشمرد: یکم، افزایش تعداد جرایم قابل گذشت. دوم، تاثیر مسلم کنش شاکی بر ماهیت جرایم. سوم، تاثیر احتمالی کنش شاکی بر زوال عنصر قانونی جرم. چهارم، منوط کردن بقا یا لغو مجازات های تکمیلی و تبعی به گذشت شاکی و پنجم، نقش شاکی در تعیین صلاحیت و حدود اختیارات مرجع رسیدگی کننده. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی، تغییر نگرش قانون گذار کیفری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش اثبات کننده فرسایش مرزهای حقوق کیفری و نزدیک شدن مفهوم شاکی به خواهان و به تبع آن شکواییه به دادخواست است که در نتیجه تغییر دیدگاه قانون گذار به جایگاه بزه دیده در حقوق کیفری و تاثیرپذیری جرم کیفری از ضرر مدنی رخ داده است.

تغییر و تحول و اصلاح لازمه هر نظام حقوقی و قانونی است. برخی از حقوقدانان بر این اعتقادند که اصلاح و تغییر در نظام های حقوقی یکی از نشانه های پویایی آن است چراکه مرور زمان و مقتضیات و شرایط جامعه تغییر و اصلاح در نظام های حقوقی را اجتناب ناپذیر می کند. نظام حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. قوانین کیفری و جزایی ایران در حدود یک قرن اخیر دچار تغییر و تحول بسیاری شده است. آخرین اصلاحات قوانین جزایی و کیفری در ایران قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 است که برخی قوانین و مواد و تبصره های موجود در قانون مجازات اسلامی را اصلاح نمود. از جمله موارد اصلاحی در این قانون، کیفرگذاری تعدد جرم است که دستخوش تغییر و تحولاتی شده است. بنابراین به منظور مطالعه و شناخت این تغییرات و اصلاحیه ها، این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد ارزیابی و بررسی نحوه کیفرگذاری تعدد جرم در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در این قانون برخی از قوانین مربوط به تعدد جرم اصلاح و تغییراتی در آن در حوزه کاهش مجازاتها اعمال و در برخی نیز تغییراتی به نفع متهمین و مرتکبین انجام شده است. همچنین این قانون در موضوعات مرتبط با تعدد جرم در برخی مواد دامنه اختیارات قضات را افزایش داده است و برخی ابهامات موجود در قوانین گذشته را مرتبع نموده است.

طی دهه­های اخیر تغییر در اقلیم و معیارهای اجتماعی در راستای برداشت بی­رویه از منابع آب زیرزمینی منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی و کاهش آبدهی چشمه­های کارستی شده است. چشمه­هایی که دارای حوضه آبگیر کوچک­تر هستند، یا بخشی از حوضه آبگیر آن­ها در آبرفت­ قرار دارد و یا ارتباط بیشتری بین آبخوان کارستی و آبرفتی برقرار است، چشمه­های آسیب ­پذیرتری در برابر فعالیت های انسانی هستند. برای ارزیابی این اثرات، چشمه­های کارستی نواحی مرکزی استان کرمانشاه که روند کاهش آبدهی آن­ها قابل مشاهده است بررسی شده و در نهایت چهار چشمه در منطقه که خشک شده­اند، به­صورت دقیق­تر مورد مطالعه قرار گرفته که نشان­دهنده ارتباط معناداری بین سطح آب در آبرفت­های اطراف و آبدهی چشمه است. هدف از مطالعه برآورد حداقل سطح آب زیرزمینی به­منظور حفظ آبدهی چشمه­های کارستی می­باشد. ­براساس یافته­ها اگر سطح آب زیرزمینی اطراف چشمه­های خضرالیاس به 1303 متر بالاتر از سطح دریا، یاوری به 1305 متر، نیلوفر به 1311 متر و تیران به 1340 متر و یا کمتر برسد این چشمه­ها فاقد آبدهی می­شوند و هر زمانی که به بیشتر از این سطح (MAGWL، حداقل مجاز سطح آب زیرزمینی) برسد به­صورت موقتی دارای آبدهی می­شوند. این روابط به صورت فرمول ارایه شده است، راه حفظ چشمه­ها سعی در نگه داشتن سطح آب زیرزمینی مناطق اطراف آن­ها در یک حد مشخص است. متوسط افت سالانه سطح آب زیرزمینی در محدوده میانراهان 18، کرمانشاه 41، روانسر 25 و ماهیدشت 142 سانتی­متر ثبت شده است. لذا نیاز به مدیریت و کنترل برداشت­ از آن­ها به شدت احساس می­شود.